فصل سوم - در اثر معاملات
مبحث اول - در قواعد عمومی
← اتخاذ شده باشد.
قوانین
فصل سوم - در اثر معاملات
ماده 219
ماده 219 - عقودیکه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود.
ماده 220
ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را باجرای چیزیکه در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.
ماده 221
ماده 221 - اگر کسی تعهّد اقدام بامری را بکند یا تعهّد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهّد عرفاً بمنزله تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضِمان باشد.
ماده 222
ماده 222 - در صورت عدم ایفاء تعهّد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند بکسیکه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلّف را بتادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده 223
ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحّت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
ماده 224
ماده 224 - الفاظ عقود محمول است بر معانی عُرفیه.
ماده 225
ماده 225 - مُتعارف بودن امری در عرف و عادت بطوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد بمنزله ذکر در عقد است.
مبحث دوم
در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهّدات
ماده 226
ماده 226 - در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهّد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهّد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهّد را مطالبه کرده است.
ماده 227
ماده 227 - متخلّف از انجام تعهّد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط باو نمود.
ماده 228
ماده 228 - در صورتیکه موضوع تعهّد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده 221 مدیون را بجبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.
ماده 229
ماده 229 - اگر متعهّد بواسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهّد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
ماده 230
ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.
مبحث سوم - در اثر عقود نسبت باشخاص ثالث
ماده 231
ماده 231 - معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن‌ها مؤثر است مگر در مورد ماده 196
فصل چهارم
در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود
مبحث اول - در اقسام شرط
ماده 232
ماده 232 - شروط مفصله ذیل باطل است، ولی مفسد عقد نیست:
1 - شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
2 - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
3 - شرطی که نامشروع باشد.
ماده 233
ماده 233 - شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.
1 - شرط خلاف مقتضای عقد.
2 - شرط مجهولی که جهل بآن موجب جهل بِعِوَضین شود
ماده 234
ماده 234 - شرط بر سه قسم است:
1 - شرط صفت.
2 - شرط نتیجه
3- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بکیفیت یا کمیّت مورد معامله شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آنستکه اقدام یا عدم اقدام بفعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
مبحث دوم - در احکام شرط
ماده 235
ماده 235 - هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط بنفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 236
ماده 236 - شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه بنفس اشتراط حاصل میشود.
ماده 237
ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله میتواند بحاکم رجوع نموده تقاضای اجبار بوفاء شرط بنماید.
ماده 238
ماده 238 - هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم میتواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده 239
ماده 239 - هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 240
ماده 240 - اگر بعد از عقد انجام شرط مُمتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند بفعل مشروط له باشد.
ماده 241
ماده 241 - ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.
ماده 242
ماده 242 - هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عِوض رهن یا اَرش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له برهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.
ماده 243
ماده 243 - هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 244
ماده 244 - طرف معامله که شرط بنفع او شده میتواند از عمل بآن شرط صرف نظر کند که در اینصورت مثل آنست که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اِسقاط نیست.
ماده 245
ماده 245 - اِسقاط حق حاصل از شرط ممکن است بلفظ باشد یا بفعل یعنی عملی که دلالت بر اِسقاط شرط نماید.
ماده 246
ماده 246 - در صورتی که معامله به واسطه اِقاله یا فسخ بهم بخورد شرطیکه در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم بانجام شرط بوده است عمل بشرط کرده باشد میتواند عِوض او را از مشروط له بگیرد.