← اتخاذ شده باشد.
قوانین
فصل اول - در اقسام عقود و معاملات
ماده 184
ماده 184 - عقود و معاملات باقسام ذیل منقسم میشوند:
لازم، جائز، خیاری، مُنجّز و مُعلّق.
ماده 185
ماده 185 - عقد لازم آنست که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.
ماده 186
ماده 186 - عقد جائز آنست که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
ماده 187
ماده 187 - عقد ممکن است نسبت بیکطرف لازم باشد و نسبت بطرف دیگر جائز.
ماده 188
ماده 188 - عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده 189
ماده 189 - عقد منجّز آنست که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف بامر دیگری نباشد و الّا معلّق خواهد بود.
فصل دوم
در شرایط اساسی برای صحّت معامله
ماده 190
ماده 190 - برای صحّت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.
1) قصد طرفین و رضای آن‌ها
2) اهلیت طرفین
3) موضوع معین که مورد معامله باشد
4) مشروعیت جهه معامله
مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آن‌ها
ماده 191
ماده 191 - عقد محقق میشود بقصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده 192
ماده 192 - در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفّظ ممکن نباشد اشاره که مُبیّن قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
ماده 193
ماده 193 - انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبیّن قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 194
ماده 194 - الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء معامله مینمایند باید موافق باشد بنحویکه احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است و الّا معامله باطل خواهد بود.
ماده 195
ماده 195 - اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
ماده 196
ماده 196 - کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آنشخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهّدی هم بنفع شخص ثالثی بنماید.
ماده 197
ماده 197 - در صورتیکه ثَمن یا مُثمَن معامله عین متعلق بغیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده 198
ماده 198 - ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها بوکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یکنفر بوکالت از طرف متعاملین این اقدام را بعمل آورد.
ماده 199
ماده 199 - رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
ماده 200
ماده 200 - اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط بخود موضوع معامله باشد.
ماده 201
ماده 201 - اشتباه در شخص طرف بصحّت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده 202
ماده 202 - اکراه باعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید کند بنحویکه عادتاً قابل تحمّل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
ماده 203
ماده 203 - اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده 204
ماده 204 - تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته بنظر عرف است.
ماده 205
ماده 205 - هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمیتواند تهدید خود را بموقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمیشود.
ماده 206
ماده 206 - اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام بمعامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده 207
ماده 207 - ملزم شدن شخص به انشاء معامله بحکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمیشود.
ماده 208
ماده 208 - مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمیشود.
ماده 209
ماده 209 - امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
مبحث دوم - در اهلیت طرفین
ماده 210
ماده 210 - متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده 211
ماده 211 - برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده 212
ماده 212 - معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است.
ماده 213
ماده 213 - معامله محجورین نافذ نیست.
مبحث سوم - در مورد معامله
ماده 214
ماده 214 - مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهّد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند.
ماده 215
ماده 215 - مورد معامله باید مالیت داشته و متضمّن منفعت عقلائی مشروع باشد.
ماده 216
ماده 216 - مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
مبحث چهارم - در جهت معامله
ماده 217
ماده 217 - در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الّا معامله باطل است.
ماده 218
ماده 218 (اصلاحی 14/08/1370) - هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
ماده 218 مکرر
ماده 218 مکرر (الحاقی 14/08/1370) - هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.