DAD-LAW

DAD-LAW www.dad-law.blogfa.com www.dad-law.ir وبلاگ تخصصی حقوق ایران برنریب مقالات و دانلود جزوات حقوقی و مجموعه قوانین DAD LAW WWW.DAD-LAW.BLOGFA.COM WWW.DAD-LAW.IR وبلای تخصصی حقوق ایران 1اصل حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقیید آیت الله العظیم امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فوردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی االولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت / %2 کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد. 2اصل جمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: 1 - خدای یکتا (الله الاللّه) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. 2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. 3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. 4 - عدل خدا در خلفت و تشریع. 5 - امات و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداول انقلاب اسلام. - کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه: الف اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم - اجتماعی، ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تالش در پیشبرد آنها، ج نفی هر گونه ستمنگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه بذیری، فسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همیستگی ملی را تامین می کند. 3اصل دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس میان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. 2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانیه های گروهی و وسایل دیگر. 3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایانگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعلیم آموزش عالی. 4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محافقات. 5 - طرد کامل استعمار و جلوقیری از نفوذ اجانب. 6 - محو هر کونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. 7 - تامین آرادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. 8 - مشارکت عامه مردم در تعنین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. 9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی. 10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور. 11 - تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور. 12 - بی ریزی اقتصادی صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بطرف ساختن هر نوع تامین محروریت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعیم بیمه. خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاوری و امور نظامی و مانند اینها. 14 - تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادالنه برای همه و نساوی عموم در برابر قانون. 15 - توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم. 16 - تنظیم سیاسات خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی درع از مستضعفات جهان. 4اصل کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزاوی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطالاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقها شورای نگهبان است. 5اصل (1) در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران و والیت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدیر است که طبق اصل یکصد و هفتمن عهده دار آن می گردد. >1< - اصل سابق: اصل بنجم در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران والیت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدیر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و یذیرفتنه باشنده و در صوریتی که هیج فقیهی دارای جنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واحد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتمن عهده دار آن می گردد.> 6اصل در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد. 7اصل طبق دستور قران کریم: "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فی الامر"شورها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراه‌ها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند. در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند."والمثمنون و الممتنات بعضهم اولیا بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر." در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک نابذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیج فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیج مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلال اسلامی باشد. به حکم آیه کریمه "ان هده امتکم امه واحده و انا ریکم فاعبدون" همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه اچتالوف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش دیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقیق بخشد. دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشنده و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیته دارند و در هر منطقه ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثرت داشته باشنده، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراهها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سائر مذاهب. ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنه اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند. به حکم آیه شریفه "الینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یجب المقصطین" دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارس است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادیبات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آراد است. از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملبا آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه در همه کالاسها و در همه رشته ها تدریس شود. مبدا تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و آله و سلم ) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معترف است، اما مبنی کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است. پرچم رسمی ایران به زنگهای سبز و سفید و سرح با عالمت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار "الله اکبر" است. مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشنده از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، ثزاد، زبان و ماند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند. دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1 - ایجاد زمینه های مساعد رباری رشد شخصیت زن و احیا حقوق مادی و معنوی او. 2 - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سریرست. 3 - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. 4 - ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سریرست. 5 - اعتیادی قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصنون است مگر در مواردی که 22اصل قانون تحویز کند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و 23اصل متاخذه قرار دارد. نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی 24اصل باشد تفصیل آن را قانون معین می کند. بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و 25اصل تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر کونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی 26اصل شناخه شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. تشکیل اجتماعات و راه بیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام 27اصل نباشد آزاد است. هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق 28اصل دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل کوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی 29اصل سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مرافقتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند. دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه 30اصل فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش می دهد. داشتن مسکن مناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با 31اصل رعایت اولویت برای آنها که نیازندترند به خصوص روسنانشینان و کارگران زمینه اجری این اصل را فراهمن کند. هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند در صورت 32اصل بازداشتم، موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالافصله کتبیا به متهم ابالغ و تقییم شود و حدادکثر ظرف مدث بیست و جهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهمن گردد. متخلوف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد عالقه اش 33اصل ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد. دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های 34اصل صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشنده و هیچکس را نمی تواند از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعت به آن را دارد منع کرد. در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایندو اگر توانای انتخاب 35اصل وکیل را نداشته باشنده باید برای آنها امکانات تعیین و کیل فراهمن گردد. حکم به مجازات و اجراء آن باید تنهای از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. 36اصل اصل، برایت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، 38اصل اقرار یا سوگند، مجاز نیست و جنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلوف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به 39اصل هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار 40اصل دهد. تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت 41اصل کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه 42اصل اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد با خود آنها درخواست کند. برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای 43اصل انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود: 1 - تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشش، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای همه. 2 - تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن و سایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعوانی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. ابن اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. 3 - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صوری که شکل و محتوا و ساعت کار جنان باشد که هر فرد عالوه بر تالش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. 4 - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری. 5 - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام، 6 - منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات. 7 - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. 9 - تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعوانی و خصوصی با برنامه 44اصل ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواییمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل أن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعوانی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر ابن فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند. انفال و ثروتهای عمومی از قبل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاجه، رودخانه 45اصل ها و سائر آبهای عمومی، کوه ها، دره ها ، جنگکها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارت، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمایید. تفصیل و تنظیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند. هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان 46اصل مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند. 47اصل در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات الزم در دسترس داشته باشد. 48اصل دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلالس، سرقت، قمار، سو استفاده 49اصل از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه کاربرها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سائر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات 50اصل اجتماعی رو به رشدی داشته باشنده،وظیفه عمومی تلقی می گردد.از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن مالارمه پیدا کند، ممنوع است. 51اصل هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. 52 اصل کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. 53 اصل دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد. 54 اصل دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را بر اساس قانون جمع آوری و گزارش تقریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. 55 اصل حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خوبش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند ابن حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت ابن حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند. 56 اصل (1) قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر والیت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده ابن قانون اعمال می گردد. این فوا مستقل از یکدیگرند. >1< - اصل سابق : اصل پنچاه و هفتمن قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر والیت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده ابن قانون اعمال می گردد. این فوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله ریس جمهور برقرار می گردد. 57 اصل اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می گردد. 58 اصل در مسائل سیاسی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گردید. در خواست مراجعه به آرا عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. 59 اصل (1) اعمال قوه مجریه جز در اموری که در ابن قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق ریس جمهور و وزرا است. >1< - اصل سابق : اصل شتم اعمال قوه مجریه جز در اموری که در ابن قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق ریس جمهور و نخست وزیر و وزرا است. 60 اصل اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی پردازد. 61 اصل مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. 62 اصل دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پیان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نیашد. 63 اصل (1) عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کند. محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند. >1< - اصل سابق : اصل شصت و جهارم عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیار شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسیت هر یکصد و پنچاه هزار نفر یک نماینده اضافه می شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت ها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنچاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهد داشت مقررات 64 اصل مریبوط به انتخابات را قانون معین می کند.> پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع 65اصل نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعین شده باشد، برای تصویب آین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است. ترتیب انتخاب ریس و هیأت رییسیه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور 66اصل مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آین نامه داخلی مجلس معین می گردد. نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کند و متن قسم نامه را 67اصل امضا نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم "من در برابر قران مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که یاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سیرده به عنوا ن امینی عادل یاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم یابیند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفتنه ها و نوشته ها و اظهارنظرها؛ استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم." نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور بیذا می کنند مراسم سوگند را به جای آوردند. در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد ریس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع 68اصل نمایندگان و تایید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معنیی متوقف می شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. ( 1 ) مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و 69اصل روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صوری که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای ریس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صوری معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این - جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. >1< اصل سابق : اصل شستت و نهم مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صوری که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخست وزیر یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل میشد. مصوبات جلسه غیر علنی در صوری معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر >گردد. ( 1 ) ریس جمهور و معوانان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی 70اصل مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صوری که نمایندگان -1< اصل سابق : اصل هفتادم ریس جمهور، نخست وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صوری که نمایندگان الزم بدانند، ریس جمهور و وزیر مکلف به حضورنده. هر گاه تقاضا کند مطالبشان استمعای می شود. دعوت ریس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد. مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل د ر حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون 71اصل وضع کند. مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی 72اصل کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است. شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع 73اصل از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می کنند نیست. لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی به 74اصل بیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قبل طرح است. طرح های قانونی و ثیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می 75اصل کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد، در صوری قبل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش کارآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. مجلیس شوری اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. 76 اصل عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. هر گونه تغییر در خطوط مزری ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار ینجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. 78 اصل برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقعیا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند. 79 اصل گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. 80 اصل دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مئسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاوری و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. 81 اصل استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. 82 اصل بنها و اموالی دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صوری که از نفایس منحصر به فرد نباشد. 83 اصل هر نماینده در برپار تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. 84 اصل (1) سمت نمایندگی قایم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب دایمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مئسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبانان است. عالوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور برسی و عالم عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابالغ برای اجرا به اطلاع ریس مجلس شورای اسلامی برسد. <1- اصل سابق : اصل هشتاد و پینجم سمت نمایندگی قایم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلیس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیات واغذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب دایمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مئسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبانان است. عالوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور برسی و عالم عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابالغ برای اجرا به اطلاع ریس مجلس شورای اسلامی برسد. <1- اصل سابق : اصل هشتاد و پینجم سمت نمایندگی قایم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کمالآزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقف کرد. (1) ریس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و بیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند. <1- اصل سابق : اصل هشتاد و هفتهم هیات وزیران پس از تشکیل و معروفی و بیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. >> (1) در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ریس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسیول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، ریس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد ریس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از هر روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی. <1- اصل سابق : اصل هشتاد و هشتم در هر مورد که نماینده ای از وزیر مسیول درباره یکی از وظایف او سوال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب باید بیش از هر روز به تأخیر افت مگر با اعذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی.> ( 1 ) نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می داشته باشند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید طرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صوری که مجلس مقتصدی بداند اعلام رای عدم اعتماد بخواهد. اگر مجلس رای اعتماد هیات وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت نداد هیات وزیران یا وزیران یا وزیرانی بهده. در صوری که پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدنه. در صوری که پس از بیانات ریس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت ریس جمهور را در مقام اجرائی وظایف مدیریت قوه استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید طرف مدت روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صوری که مجلس مقتصدی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود، در هر دو صورت نخست وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیات و زیراینی که بالافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کند.> هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کنده و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. ( 1 ) به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت صوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: 1- شش نفر از فقهائی عادل و أگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است. 2- شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدان مسلمانی که به وسیله ریس قوه قضائییه به مجلس شورای اسلامی معرف می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردنی. >1- اصل سابق: اصل نود و یکم به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت صوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: 1- شش نفر از فقهائی عادل و أگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است. 2- شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدان مسلمانی که به وسیله شورایی عالی قضائییه به مجلس شورای ملی معرفی می شوند ویا رای مجلس انتخاب می گردنی.> اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتنی سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند. مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. کلیه صوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورایی نگهبان موظف است آن را حداکثر طرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بارگرداند. در غیر این صورت مصوبه قبل اجراء است. در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود. تشخیص عدم مغایرت صوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهائی 96اصل شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثرب همه اعضای شورای نگهبان است. اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استمعان کند. اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند. تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود. 1) شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. <1 - اصل سابق : اصل نود و نهم شورای نگهبان نظارت بر انتخاب ریاست جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.> برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می کیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند. به منظور جلوگیری از تعبیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای همانهگی آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند. شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. استانداران، فرمانداران، بخشداران و سائر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اخبارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد همانهگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاوری، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضا این واحدها تشکیل می شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می کند. تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. انحالل شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحالل شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحالل حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. 1) پس از مرجع عالیقدر تقلید و هیر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی "قدس سره الشریف" که از طرف اکثرب قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذرفته شدند، تعین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واحد شرایط مذکور در اصول بنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واحد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، والیت امر و همه مشمولت های ناشی از آن را بر عهده حواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سائر افراد کشور مساوی است. <1 - اصل سابق : اصل یکصد و هفتمن هر گاه یکی از فقهای واحد شرایط مذکور در اصل بنجم این قانون از طرف اکثرب قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، والیت امر و همه مشمولینهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بپابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واحد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهری تعیین و به مردم معرفی می کنند.> ( 1 ) قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آین نامه داخلی جلسات - 1> اصل 108 آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تعغیر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. اصل سابق : اصل یکصد و هشتم قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تعغیر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است. ( 1 ) شرایط و صفات رهر : 1 - صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه. 2 - 1> اصل 109 عدالت و تقویای لازم برای رهبری امت اسلام. 3 - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدید واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است. - 1> اصل سابق : اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهر یا اعضای شورای رهبری: 1 - صلاحیت علمی و تقویای لازم برای افتا و مرجعیت. 2 - بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری. ( 1 ) وظایف و اختیارات رهر : 1 - تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ثس از - 2> اصل 110 مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2 - نظارت بر حسن اجرای سیاسهای کلی نظام. 3 - فرمان همه پرسی. 4 - فرماندهی کل نیروهای مسلح. 5 - اعالم جنگ و صلح و بسیج 6 - نصب و عزل و قبول استعفای: الف - فقه های شورای نگهبان. ب - عالیترین نیروهای. - 1> اصل سابق : اصل یکصد مقام قوه قضاییه. ج - ریس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د - ریبیس ستاد مشترک. ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. 7 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. 8 - حل معضلات نظام که 9 - امضا حکم از طرق عادی قبل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. - 1> اصل سابق : اصل یکصد و دهم وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تقویض کند. 1 - تعین فقهای شورای نگهبان. 2 - نصب عالیترین مقام قضابی کشور 3 - فرماندهی کلی نیروهای مسلح به تنزیت زیر: الف - نصب و عزل ریس ستاد مشترک. - نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ج - تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر: ریس جمهور. - نخست وزیر. - وزیر دفاع. - ریس - ستاد مشترک. - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. 5 - عزل ریس جمهور با درنظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور تعین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع. 4 - امضای ریس جمهور پس صلح و بسیج صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این از انتخاب مردم صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن به تایید رهبری قانون می آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد. 5 - عزل ریس جمهور با درنظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او. 6 عفو یا تخفییف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور. ( 1 ) هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در - 1> اصل 111 اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از ریس جمهور، ریس قوه قضابیه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبر را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدتد یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و قسمت های ( د ) و ( ه ) و ( و ) بنده 6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه جهارم اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقعتیا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدث شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود. >1 - اصل سابق : اصل یکصد و یازدهم هر گاه رهبر یا بکی از اعضای شورای رهبری یا یکی از اعضایی شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجالسیه خبرگان تعیین می شود.>> (1 ) مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در 112اصل مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظار شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضا ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تعییه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید. >1 - اصل سابق : اصل یکصد و دوازدهم رهبر یا اعضایی شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.>> (1 ) پس از مقام رهبری جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسیولیت 113اصل اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شدود، بر عهده دارد. >1 - اصل سابق : اصل یکصد و سیزدهم پس از مقام رهبری ریس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسیولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.>> رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او 114اصل به صورت متوالی تنه برای یک دوره بالمانع است. رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشد انتخاب گردد: 115اصل ایرانی االصل، تابع ایران، مدیر و مدیر، دارای حسن سابقه و امانت و نقوی، موممن و معنقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما عالم کند. نحوه 116اصل برگزاری انتخاب ریس جمهوری را قانون معین می کنده. رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرا شرکت کنندگان انتخاب می شود، ولی هر گاه در دوره 117اصل نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. در دور دوم تنه دو نفر از نامزدها که در دور نخست آرا بیشرتری داشته اند شرکت می کند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرا بیشرت، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رای داشته اند برای انتخاب مجدد معروفی می شود. مسیولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان 118اصل است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کند. انتخاب ریس جمهور جدید باید حداقل یک ماه بیش از پیان دوره ریاست جمهوری قبلی 119اصل انجام شده باشد و در فاصله انتخاب ریس جمهور جدید و ثابیان دوره ریاست جمهوری سابق، ریس جمهور بیشین وظایف ریس جمهوری را انجام می دهد. هر گاه در فاصله ده روز بیش از رای کیری یکی از نامزدهایی که صالحیت او طبق این قانون 120اصل احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتند. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حایز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود. (1 ) ریس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور ریس قوه قضائیه و 121اصل اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضا می نماید. بسم الله الرحمن الرحیم "من به عنوان ریس جمهور در پیشگاه قران کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که باسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسیولینهایی که بر عهده گرفته ام به کار کیریم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتالای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و کسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آرادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیج اقدامی دربغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ایمه اطهار علیهم السالام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سیرده است همجون امینی بارسا و فداکار تکاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسبارم.">1 - اصل سابق رییس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضا می‌نماید. بسم الله الرحمن الرحیم "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قران کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که باسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خوبیش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهدگرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتالای کشور، ترویج دین و اخلاق، پیشتیابانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیج اقدامی دربغ نوزرم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ایمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همجون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسبارم."> ( 1 ) رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهدگرفته دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. < 1> اصل سابق : اصل یکصد و بیست و دوم رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خوبیش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین می کند.> رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مرحل 123اصل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. ( 1 ) رییس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معافوناتی داشته باشد. معافون 124اصل اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسئولیت همانگی سایر معافونتها را به عهدگرفته داشت. < 1> - اصل سابق : اصل یکصد و بیست و چهارم رییس جمهور فردی را برای نخست وزیری نامزد می کند و پس از کسب رای تمایل از مجلس شورای ملی حکم >نخست وزیری برای او صادر می نماید.> امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها 125اصل و همجنیین امضای یمین های مربوط به اتحادییه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است. ( 1 ) رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را 126اصل مستقیما بر عهدگرفته دارد و می تواند اداره آنها را به عهدگیری بگذارد. < 1> - اصل سابق : اصل یکصد و بیست و ششم تصویب نامه ها و آبین نامه های دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رییس جمهور می رسد و در صوریتی که آنها را بر خلاف قوانین بیاید با ذکر >دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران می فرستند.> ( 1 ) رییس جمهور می تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا 127اصل نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود. < 1> - اصل سابق : اصل یکصد و بیست و هفتمن هر گاه رییس جمهور لازم بداند جلسه هیأت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل می شود.> ( 1 ) سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجیه و تصویب رییس جمهور تعین می شوند. رییس 128اصل جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد. < 1> - اصل سابق : اصل یکصد و بیست و هشتمن رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.> اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است 129اصل ( 1 ) رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد. < 1> - اصل سابق : اصل یکصد و سی ام در هنگام غیبت یا بیماری رییس جمهور شورابایی به نام شورای مللی و رییس دیوان عالی کشور جمهوری مرکب از نخست وزیر، رییس مجلس شورای مللی و رییس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام می دهد، مشروط بر این که عذر رییس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیاید و نیز در مورد عزل رییس جمهور یا در مواردی که مدت ریاست جمهوری سایبق پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانیعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهدگرفته این شوری است.> ( 1 ) در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در 131اصل موردری که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانیعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معافون اول رییس جمهور یا مواقفه رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهدگیردی کرد و شورایی منشکلی از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معافون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر طرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گرددد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند. <1- اصل سابق: اصل یکصد و سی و یکم در صورت فوت، کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس جمهور، یا موجبات دیگری از این کونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حدادکر ظرف پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را چژ در امر همه پرسی بر عهده دارد.> (1) در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گرددد، وزرا را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آن رای عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود. <1- اصل سابق: اصل یکصد و سی و دوم در مدتی که وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آن رای عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.> (1) وزرا توسط رئیس جمهور تعین و برای رفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. <1- اصل سابق: اصل یکصد و سی و سوم وزرا به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.> (1) ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به همانگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازدد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعین و قوانین را اجرا می‌کند. در موادر اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شود لازم الاجرا است. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات و وزیران است. <1- اصل سابق: اصل یکصد و سی و چهارم ریاست هیات وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به همانگ ساختن تصمیم های دولت می پردازدد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعین و قوانین را اجرا می‌کند. نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات و وزیران است.> (1) وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداهد است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می‌شود و هیات وزیران تا تعین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهد داد. رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حدادکثر برای مدتد سه ماه سرپرست تعین نماید. <1- اصل سابق: اصل یکصد و سی و پنج نخست وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می‌ماند استعفای دولت به رئیس جمهور تسلیم می‌شود و تا تعین دولت جدید نخست وربر به وظایف خود ادامه می دهد.> (1) رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیردد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نمی‌یاز هیات وزیران تغییر نماید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند. <1- اصل سابق: اصل یکصد و سی و ششم هر گاه نخست وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیجری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رئیس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رای اعتماد بگیردد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نمی‌یاز اعضای هیات وزیران تغییر نماید دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.> (1) هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در باربر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. <1- اصل سابق: اصل یکصد و سی و هفتمن هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در باربر مجلس است، ولی در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.> (1) علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا رئیس جمهور تدوین آین نامه های اجرائی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجاح وظایف اداری و تامین اجرائی قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آین نامه بیردازدد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم اجرا است. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستند. > 1 - اصل سابق : اصل یکصد و سی و هشتمن علوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خوبش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات >باید با متن و روح قوانین مخالف باشد.> صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به 139اصل تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعین می کند. ( 1 ) رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع 140اصل مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود. > 1 - اصل سابق : اصل یکصد و چهلم رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.> ( 1 ) رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک 141اصل شغل دولتی داشته باشنده و داشتن هر نوع شغل دیگر در منسستانی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مئسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و کالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعانی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای اموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. > 1 - اصل سابق : اصل یکصد و جهل و بکم رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشنده و داشتن هر نوع شغل دیگر در منسستانی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مومسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و کالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعانی ادارات و مئسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای اموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. نخست وزیر می تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتتخانه ها را بپذیرد.> ( 1 ) دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و 142اصل بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. > 1 - اصل سابق : اصل یکصد و جهل و دوم دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.> ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری 143اصل اسلامی کشور را بر عهده دارد. ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است 144اصل و باید افرادی شایسته را به خدمت پذیردد که به اهداف انقلاب اسلامی مونن و در راه تحقیق آن فداکار باشنده. هیج فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انظامی کشور بذیرفته نمی شود. 145اصل استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر جند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است. دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، 147اصل و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. هر نوع پهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به 148اصل صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است. ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است. 149اصل سیاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، 150اصل برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می ماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسیولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود. 151 اصل به حکم آیه کریمه "و اعدوا لهم ماستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم" دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موارزین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشن، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد. 152 اصل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه بذری، حفظ استقلال همه جانبیه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز مقابل با دول غیر محارب استوار است. 153 اصل هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد منمنع است. 154 اصل جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند. 155 اصل دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خاین و تبهاکار شناخته شوند. 156 اصل قوه قضاییه قوه ای است مستقل که یشتبیان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقیق بخشیدن به عدلت و عهده دار وظایف زیر است : 1 - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام الازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند. 2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. 3 - نظارت بر حسن اجرای قوانین. 4 - کشف جرم و تعقیب مجازات و تغییر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزاوی اسلام. 5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. 157 اصل ( 1 ) به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدیر را برای مدت پنج سال به عنوان ریس قوه قضاییه تعین می نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است. < 1 - اصل سابق : اصل یکصد و بنجاه و هفتمن به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضائی تشکیل می گردد که باالترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر می باشد : 1 - ایجاد تشکیلات الازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصد و بنجاه و ششم. 2 - تهیه لوایح قضائی مناسب با جمهوری اسلامی. 3 - استخدام قضایا عدل و شابسته و عزل و نصب آنها و تعیین محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان >و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.> 158 اصل ( 1 ) وظایف ریس ریس قوه قضاییه به شرح زیر است : 1 - ایجاد تشکیالت الازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و بنجاه و ششم. 2 - تهیه لوایح قضائی مناسب با جمهوری اسلامی. 3 - استخدام قضایا عدل و شابسته و عزل و نصب آنها و تعیین محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنها >1<اصل سابق : اصل یکصد و بنجاه و هشتمن شورای عالی قضائی از پنج عضو تشکیل می شود: 1 - ریس دیوان عالی کشور. 2 - دادستان کل کشور. 3 - سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضایا کشور، اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می شوند و انتخاب مجددشان بالامانع است. شرایط انتخاب شونده و انتخاب کنده را قانون معین می کند.> 159 اصل مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. 160 اصل ( 1 ) وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوطه به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقنه را بر عهده دارد و از میان کسانی که ریس قوه قضائیه به ریس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. ریس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضایا را به وزیر دادگستری تقویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرائی یبشی می شود. < 1 - اصل سابق : اصل یکصد و شصم و وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقنه را بر عهده دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضائی به نخست وزیر پیشنهاد می کند اختیار می گردد.> ( 1 ) دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رؤیه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می کند تشکیل می گردد. >1- اصل سابق : اصل یکصد و شصت و یکم دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رؤیه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضائی تعین می کند تشکیل می گردد.> ( 1 ) رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند. >1- اصل سابق : اصل یکصد و شصت و دوم رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد و رهبری یا مشورت قضا دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند.> صفات و شرایط قضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. ( 1 ) قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تعغیر داد مگر به اقتصادی مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضایی پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره ای قضا برا طبق ضوابط کلی که قانون تعین می کند صورت می گیرد. >1- اصل سابق : اصل یکصد و شصت و جهارم قضایی را نمی توان از مقامی که شاغل آنست بدون محکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تعغیر داد مگر به اقتصادی مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آرا. نقل و انتقال دوره ای قضا برا طبق ضوابط کلی که قانون تعین می کند صورت می گیرد.> محکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بالامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا. تقاضا کند که محکمه علنی نباشد. احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیاید و اگر نیاید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امنتعاب ورزد. رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محکام دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند. هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود. قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقرورات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کند و هر کس می تواند ابطال این کونه مقرورات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر آین صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم. اعاده حیثیت می گردد. برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انظامی اعضاء ارتش، ثاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرکب شوند در محکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند. ( 1 ) به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدلالت اداری" زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعبین می کند. >1- اصل سابق : اصل یکصد و هفتاد و سوم به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدلالت اداری زیر نظر شورای عالی قضائی تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعبین می کند. > ( 1 ) بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرگانی کشور" زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند. > <1 - اصل سابق : اصل یکصد و هفتاد و چهارم بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرگانی کشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.> ( 1 ) در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی ( هر کدام دو نفر ) نظارت بر آین سازمان خواهد داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند. ( 2 > <1 - اصل سابق : اصل یکصد و هفتاد و ینجم در رسانه های گروهی ( رادیو و تلوزیون ) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تامین شود. این رسانه ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقتنه و محریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می کند. > <2 - اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و جهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و جهارم ذی الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید.> ( 1 ) به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد. -1 تعین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعین شده از طرف مقام رهبری. 2- همراهانگ نموند فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تداریب کلی دفاعی - امنیتی. 3- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضای شورا عبارتند از: رئسای قوای سه گانه - رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح - مسئول امور برنامه و بودجه - دو نمایندگه به انتخاب مقام رهبری - وزرای امور خارجه، کشور، اطالعات - حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با ریس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف ریس جمهور تعین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست. > <1 - اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.>> ( 1 ) بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گردد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به ریس جمهور موارد اصلاح یا تمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر یبینهاد می نماید: 1- اعطای شورای نگهبان. 2 - رئسای قوای سه گانه. 3 5اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام. 4 - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری. 8- ده نفر به انتخاب مقام رهبری. 6 - سه نفر از هیات وزراین. 7 - سه نفر از قوه قضاییه. 9ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. 10انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعت به آرا عمومی به تصویب اکنتریت مطلق شرکت کنندگان در همه بررسی برسد. رعایت ذیل اصل ثناجاه و نهم در مورد همه پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم تیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و یابه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و والیت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر نایدیزیر است. > <1 - اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که 1368 در سال نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.>>