تبصره 2
تبصره 2 ماده فوق مقرر می‌دارد: منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که اتلاف در مورد آن صدق کند. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.
خسارت معنوی
خسارت معنوی یا زیان معنوی در تبصره 1 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، به صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی تعریف شده است. طبق تعریف ارائه شده، خسارات معنوی را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
صدمات وارده به یکی از حقوق مربوط به شخصیت، شرافت و آزادی‌های فردی
صدمات روحی و روانی و به طور کلی زیانی که به عواطف افراد وارد می‌شود
طبق تبصره ماده فوق، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
روش جبران خسارت معنوی طبق قانون به این نحو است که دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از روش‌های دیگر مانند الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن‌ها حکم کند.
خسارت قانونی
اگر موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد، بلکه انجام یا عدم انجام تعهد مالی یا غیرمالی مانند انتقال ملک یا تنظیم سند یا تسلیم موضوع قرارداد یا موضوع دیگری غیر از وجه نقد باشد؛ اما متعهد در انجام و اجرای آن تاخیر کند یا آن را انجام ندهد و خواهان نیز ثابت کند که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است، خواهان می‌تواند هم زمان یا مستقلاً خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا اجرت‌المثل ایام عدم تسلیم موضوع قرارداد را با رعایت شرایط ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست کند.
بر اساس ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه کند. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد کرد. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
خسارت قراردادی (وجه التزام)
برای جبران ضرر ناشی از عدم اجرای تعهدات در قرارداد‌ها دو نوع راهکار وجود دارد که عبارت است از: وجه التزام و شرط مطالبه خسارت.
ممکن است طرفین قرارداد در زمان انعقاد عقد و یا به موجب یک توافق مستقل، خسارتی را از بابت عدم تاخیر در انجام یا عدم انجام تعهد تعیین کنند که از آن به عنوان «وجه التزام» یاد می‌شود.
بنابراین وجه التزام، مبلغی است که در قرارداد به عنوان جریمه برای عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن تعیین می‌شود. این مبلغ از قبل مشخص شده و در قرارداد قید می‌شود.