فصل نهم - احکام و اسناد لازمالاجراء کشورهای خارجی

ماده 169- احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی درصورتیکه واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون به ترتیب دیگری مقرر شده باشد: 1- حکم از کشوری صادر شده باشد که بهموجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. 2- مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. 3- اجرای حکم مخالف با عهود بینالمللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. 4- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازمالاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. 5- از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد. 6- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد. 7- حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. 8- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

ماده 170- مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکومعلیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکومعلیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.

ماده 171- درصورتیکه در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم به ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان به ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.

ماده 172- اجرای حکم باید کتب ًا تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکومله و محکومعلیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.

ماده 173- به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود: 1- نسخهای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی. 2- رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن. 3- گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار. www.ekhtebar.ir صفحه 16 4- گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.

ماده 174- مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه میفرستد و دادگاه در جلسه اداری فوقالعاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازمالاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء میدهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مینماید.

ماده 175- قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.

ماده 176- دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوقالعاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهشخواسته امر به اجرای حکم صادر مینماید و در غیر این صورت آن را تأیید میکند.رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

ماده 177- اسناد تنظیمشده لازمالاجراء در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجراء میباشد و بهعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.

ماده 178- احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده میشود.

ماده 179- ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش میآید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده 170 میباشد.

ماده 180- موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است. قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 4/11/2535، در جلسه روز یکشنبه اول آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - عبد لهال ریاضی www.ekhtebar.ir